رئيس شركة تنمية عقارية: العودة إلى أحكام قانون البناء رقم 119 لعام 2008 يكبح جماح وتيرة ارتفاع أسعار العقارات

أعتبر خبير التقييم العقاري وخبير التنمية العمرانية د. هاني متولي عضو الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء ان إلغاء اشتراطات البناء التي فرضت في عام 2021 والعودة إلى أحكام قانون البناء رقم 119 لعام 2008 يمثل خطوة كبيرة لتنشيط قطاع البناء والتشييد اعتمادا على القطاعين الخاص والأهلي , مشيرا الى ان العمل باحكام قانون 119 يمثل عودة القطاع الى اقتصادياته كما كانت قبل عام 2021 الأمر الذي يعطي حوافز قوية لإندماج المصريين افراد وشركات في عمليات البناء والتشييد ..

وكشف الدكتور هاني متولي رئيس مجلس إدارة شركة تنمية عقارية و مقاولات عن ان الاشتراطات التي تم فرضها في عام 2021 لتنظيم البناء قد أدت الى ركود كبير في حركة البناء مع التعقيدات الإدارية والفنية التي فرضتا هذه الإشتراطات للدرجة التي لم يتمكن احد معها سوى أعداد محدودة للغاية لا تتجاوز اصابع اليد في الحصول على رخص بناء الأمر الذي حد بشكل كبير في التنمية العمرانية القائمة على عمل القطاع الخاص والأهلي .

كما اشار د. هاني متولي خبير التقييم العقاري إلى ان الاشتراطات ايضا جاءت غير مناسبة لظروف غالبية المجتمعات المصرية في غالبية المحافظات ومن ثم أدى ذلك إلى ركود كبير في البناء ؛ الأمر الذي أدى بدوره إلى انتشار البطالة بين الأيدي العاملة في قطاع البناء وبالتالي ركود كبير في الطلب على مواد البناء وما يتبعه مشاكل في صناعة هذه المواد .

وأكد د. هاني متولي خبير التنمية العمرانية

ان الاشتراطات البنائية قد أثرت بالسلب على حركة البناء في المناطق شديدة الطلب وبالتالي على حركة البيع والشراء في العقارات في هذه المنطقة مع تضاعف الطلب وتراجع العرض بشكل حاد وبالتالي ارتفاع كبير في الأسعار وتضاعفه سواء في هذه المناطق او في المناطق المجاورة بشكل حاد.

وتوقع د. هاني متولي ان يتعافى السوق العقارية في العديد من المناطق والمحافظات التي تأثرت سلبا بالاشتراطات البنائية لعام 2021 وذلك خلال فترة زمنية ليست بالطويلة حالما بدأ المواطنون في استيعاب العودة الى الأوضاع الطبيعية للبناء ويندمجوا في عمليات متواصلة للبناء .

وقدم د. هاني متولي مجموعة من التقييمات لمسارات تعافي السوق العقارية مع إلغاء هذه الاشتراطات وأكد ان إلغاء هذه الاشتراطات وإن لم تؤدي الى انخفاض اسعار العقارات ولكنها سوف تبدأ بكبح جماح وتيرة ارتفاع هذه الأسعار حتى تصل الى مرحلة التعادل والزيادة الطبيعية او الاستقرار المرتبط بأوضاع السوق خاصة مع تمكن القطاع الخاص او القطاع الأهلي من تلبية جميع الاحتياجات والطلب المتنامي.

كما أعتبر الخبير والمطور العقاري د. هاني متولي ان التعافي ايضا سوف يتواصل مع عودة النشاط الى البناء في المحليات ومناطق مجالس المدن والأحياء ؛ الأمر الذي ينعكس بدوره على قدرة هذه المناطق على تلبية احتياجات سكانها وبالتالي تخفيف الضغط على المدن الجديدة ؛ الأمر الذي ينعكس بأثاره الإيجابية ايضا على صناعات مواد البناء وعودة النشاط إلى سوق الأيدي العاملة في البناء والتشييد وبالتالي عودة قطاع العقارات والبناء كقاطرة للاقتصاد الكلي.