أحمد علي إبراهيم: هناك توافق علي تخفيض مدد الحبس الاحتياطي

أكد البرلماني أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب، بجلستي الحوار الوطني التي عقدت بالأكاديمية الوطنية للتدريب بجلسة لجنة الحقوق والحريات التي تم مناقشتها، اليوم الثلاثاء، ضمن جلسات المحور السياسي للحوار الوطني والذي ناقش موضوع الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية في الجلسة الأولى، متضمنا:
مدة الحبس الاحتياطي، بدائل الحبس الاحتياطي.

وفي الجلسة الثانية تم مناقشة: الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، التعويض عن الحبس الخاطئ، التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.

وأفاد أحمد علي، أن فلسفة وهدف قانون الإجراءات الجنائية هو تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة لتحقيق العدالة وأن اللجنة الخاصة للقانون عملت زيادة عن ١٤ شهرا وتضم كافة المتخصصين وتناقش كل ماده بحوار مجتمعي.

وأكد أن الفكرة في إشكالية تحقيق التوازن بين حماية حرية الفرد وتحقيق العدالة، كما أنه في ظل التطور السريع في نوعية وأساليب الجرائم أصبح الأمر أكثر تعقيدا في بعض الجرائم.

ولفت إلى أنه تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرا بدلاً من 18 شهراً، و 18 شهراً بدلا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلا من عدم التقيد بمدد.

وفيما يخص بدائل الحبس، أوضح أنها كما هي في القانون القائم وهي:
إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.

حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.