”عمـار مصــــــر”.. جمال نجم (رجل المهام الصعبة)

يعد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، الجندى المجهول، والذى يصفه البعض ايضا بـ «دينامو» البنك المركزي، حيث يشرف على العديد من القطاعات مثل، الرقابة وطباعة النقد وادارة المخاطر وغيرها من القطاعات.
كما تولى نجم العديد من المناصب على المستوى المحلى والدولى والتى أثبت خلالها جدارته وكفاءته فى ادارة الأزمات وتحقيق العديد من الانجازات، حيث تولى نجم منصب عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وعضو مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال فى مصر، ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى للمصرف العربى الدولي.
وعلى الصعيد الدولى تولى نجم منصب عضو المجموعة الإستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الإستقرار المالى وعضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربى ، بالإضافة إلى منصب عضو مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربي.
وبدأت رحلة نجم مع البنك المركزى خلال فبراير 2018 حيث تولى منصب وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة والإشراف، وتولى الإشراف على إدارات الرقابة الميدانية والرقابة المكتبية والشؤون المصرفية والرقابة على النقد وتجميع مخاطر الائتمان والقضايا والمخاطر الكلية والتعليمات الرقابية وتطبيقات بازل 2 .
وخلال عام 2006 تولى نجم منصب وكيل المحافظ المساعد للرقابة الميدانية حيث شملت مسئولياته إعادة هيكلة شاملة لعملية الرقابة الميدانية تضمنت السياسات والإجراءات وإعداد دليل التفتيش الميدانى بهدف التحول إلى عملية الرقابة بالمخاطر .
وأشرف نجم على خطة تطوير القطاع المصرفى والتى اعتمدت على العديد من المحاور، مثل الديون المتعثرة لدى البنوك وإعادة الهيكلة الإدارية والمالية لبنوك القطاع العام ودعم وتطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى .
ويمتلك نجم خبر طويلة فى العمل المصرفى تصل إلى 25 عاما، حيث شغل خلالها العديد من المناصب لمؤسسات مصرفية عالمية ومحلية أثقلت خبرته فى مجال إدارة الائتمان والمخاطر، المراجعة الداخلية والرقابة المالية.
ومن أبرز البيانات التى صاغها جمال نجم فى تلك الفترة قرار إلغاء الحد الأقصى لعمليات السحب والإيداع بالنسبة للأفراد والشركات والتى كانت نقطة تحول داخل القطاع المصرفى، بالإضافة إلى القرار الخاص بالحد من أسعار السلع الاستهلاكية لتدعيم المنتج المحلى وتوفير العملة.
كما صاغ جمال نجم البيان الخاص بتخفيض قيمة الجنيه نحو 112 قرشا وجاء ذلك القرار فى وقت اشتعلت فيه الأزمة الدولارية، ولحق ذلك البيان إعلان البنك المركزى بطرح عطاء استثنائى بقيمة 1.5 مليار دولار وآخر بقيمة 200 مليون دولار.