دكتورة حنان عبدالباسط تكتب.. مكتسبات المرأة في عهد الرئيس السيسي

خطوات تاريخية للمرأة المصرية تحققت طوال الثماني سنوات الماضية منذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد بفضل دعمه القوى وثقته في قدراتها وصلابتها.
فقد شهد ملف نصرة المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة تقدما هائلا، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فلم يعد هناك سقفا لطموحها لاسيما في ظل وجود إرادة سياسية مساندة، وعلى مدى 8 سنوات فتحت للمرأة آفاق جديدة لم تتاح لها من قبل.
ومهد الرئيس السيسي الطريق للمرأة للمشاركة الواسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، إيمانا من الرئيس بأهمية دور المرأة ودعمها وحرصا منه على منحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها.
ويظل العنوان الرئيسي للسنوات العشر الماضية لحكم الرئيس السيسي هو توفر إرادة سياسية حقيقة للمرأة المصرية جعلتها تعيش عصرا من التمكين والحماية، فتح لها كافة الأبواب لتتمتع بحقوقها وتحقق أحلامها دون أي تمييز أو اقصاء أو تهميش.
وبالفعل هذا هو العصر الذهبي التي تحظى به المرأة المصرية، فالرئيس السيسي هو المدافع الأول عن حقوقها، وتأتي توجيهاته دائما شاملة وملبية لعدد كبير من طموحات المرأة المصرية في الكثير من القضايا الملحة التي تخصها سواء داخل محيط أسرتها أو خارجه أو في سوق العمل.
وتزامنا مع حفل الرئيس السيسي لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023 فهناك الكثير من الحقوق والمكتسبات التي حققتها المرأة في عهد السيسي وهي:
وأبرز أنشطة تمكين المرأة هو التثقيف المالي وريادة الأعمال، حيث تم تنفيذ 1819 دورة للتثقيف المالي على مستوى أساسي ومتقدم، استفاد منها 75 ألف سيدة، فضلًا عن تنفيذ 4278 دورة تدريبية ضمن برنامج ريادة الأعمال استفاد منها 102.7 ألف سيدة.
وعلى صعيد التعاون مع البنوك لتقديم الخدمات البنكية للسيدات المستفيدات من البرامج التدريبية للمجلس القومي للمرأة، فقد تم إصدار 45.1 ألف كارت ميزة من قبل بنك مصر والبنك الزراعي وبنك الإسكان والتعمير وبنك سايب، علاوة على تقديم 2024 قرضًا متناهي الصغر من قبل بنك مصر والبنك الزراعي وبنك الإسكان والتعمير وبنك سايب بقيمة تمويلية 25.6 مليون جنيه، بجانب تفعيل 3530 محفظة إلكترونية من خلال بنك مصر.
كما أن الحقوق السياسية للمرأة شملت فيما يتعلق بالمجالس التشريعية زيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب، ليصل إلى 165 مقعدًا عام 2022، مقابل 9 مقاعد عام 2012، فضلًا عن زيادة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ ليصل إلى 41 مقعدًا عام 2022، مقابل 12 مقعدًا عام 2012.
وعلى صعيد وضع المرأة في السلك القضائي، أنه لأول مرة تم تعيين 137 قاضية في مجلس الدولة من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، كما زاد تمثيل المرأة بالسلك القضائي ليصل إلى 3115 قاضية عام 2022، مقابل 2133 قاضية عام 2012، فضلًا عن زيادة عدد القاضيات بالمحاكم ليصل إلى 137 قاضية عام 2022، مقارنة بـ 42 قاضية عام 2012.
أما عن المرأة في مواقع صنع القرار، فقد زاد تمثيل المرأة بالتشكيل الوزاري ليصل إلى 6 وزيرات عام 2022، مقابل وزيرتين عام 2012، كما تم إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لترأسه سيدة لأول مرة في تاريخ المجلس منذ إنشائه، كما تم تعيين أول سيدة في منصب نائب محافظ البنك المركزي، علاوة على تعيين أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي.
والحقوق الاجتماعية للمرأة فيما يتعلق بالتعليم، حيث ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي، لتصل إلى 49.4% عام 2021 /2022، مقارنة بـ 45.4% عام 2013 /2014، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الإناث المقيدات بالدراسات العليا لتصل إلى 58.8% عام 2021/2022، مقارنة بـ 47.9% عام 2013 /2014، كما انخفضت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث (المرحلة الابتدائية) لتصل إلى 0.18% عام 2021 /2022، مقابل 0.45% عام 2013 /2014.
وبالنسبة لقطاع الصحة، تم فحص 33.8 مليون سيدة من خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية حتى الآن، بينما تم فحص 1.8 مليون سيدة من خلال مبادرة العناية بصحة الأم والجنين حتى الآن، فضلًا عن 2 مليون سيدة مستفيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها، بنسبة 49.3% من إجمالي المستفيدين.